أخبار عاجلة
الرئيسية / الاخبار الرئيسية / ورشة عمل بعنوان (الفساد الاداري و المالي في ضوء الامر التشريعي 57 لعام 2004)

ورشة عمل بعنوان (الفساد الاداري و المالي في ضوء الامر التشريعي 57 لعام 2004)

يترأس الجلسة السيد رئيس القسم علم الاجتماع الاستاذ المساعد الدكتور وليد عبد جبر الخفاجي و السيد العقيد ناصر فالح مهدي الشمري
تعتبر ظاهرة الفساد المالي و الإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجد البلدان وبالأخص البلدان النامية ومالها من تأثير كبير على عملية باء التنمية الاقتصادية و التي تنطوي على تدمير الاقتصاد و القدرة المالية و الادارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات اعمار او اعادة وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها . ظاهره الفساد الإداري تعتبر من اخطر الظواهر التي تواجه البلدان ان الفساد ولاسيما الاداري لا تقتصر فيما تفرزه من سلبيات علي قطاع معين في المجتمع، وإنما تمتد اَثارها لتطال كافة أفراد المجتمع وقطاعاته، ذلك أن لها تأثير مباشر علي اقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، كذلك فأنها تؤدي إلي اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع، وتعمل علي اعتياد الأفراد لممارسات يرفضها كل مجتمع يبتغي المحافظة علي ما بني عليه من قيم ومبادئ، اضافة الى تأثيرها علي الحياة السياسية حيث تختل قواعد اللعبة السياسية وتبرز أنظمة وهيئات معتمدة علي سيطرة رأس المال والرشوة .
اهمها ضرورة اجراء اصلاحات ادارية و تقليل الروتين المتبع في الدوائر و التأكيد على استقلال القضاء , وان يكون هناك تعاون بين الجهات الرقابية و المسؤولة عن مكافحة الفساد و ضرورة تشدد عقوبات جرائم الفساد و التركيز على البعد الاخلاقي و غيرها من التوصيات الغرض منها تطريق مشكلة الفساد الاداري و المالي .
قد تضمن الفساد الاداري و المالي في ضوء الامر التشريعي وتحديد مظاهره المختلفة وتم ذكر اسباب الفساد و الجهات المسؤولة عن مكافحة و موقف المشرع العراقي منه و كذلك تم التعرف الي اليات و طرق مكافحة الفساد الاداري و المالي .

عن حيدر السعيدي

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اختبارات نهاية الكورس الأولى للعام 2018 / 2019

بإشراف عمادة كلية الآداب و السادة رؤساء الأقسام العلمية باشرت كلية الآداب ...